فهرست تکراري قوه قضاييه: تکليف جرم سياسي هنوز روشن نيست

اودگون(چهارشنبه) ٣۰ بهمن ۱٣٨۷ - ۱٨ فوريه ۲۰۰۹

سخنگوي قوه قصائيه در حالي فهرستي از جرائم سياسي را در جمع خبرنگاران اعلام کرد که اظهارات وي نسبت به آنچه ‏قوه قضائيه نه ماه پيش تحت عنوان "تصويب قانون جرم سياسي" عرضه کرد، نکته تازه اي در بر نداشت: تکرار بندهاي ‏همان ماده قانوني. ‏

عليرضا جمشيدي صبح ديروز در يک کنفرانس خبري از عناوين و مصاديق جرم سياسي سخن گفت. آقاي جمشيدي در ‏پاسخ به اين پرسش که "فعاليت سياسي" در چه صورت "جرم سياسي" محسوب مي شود با تاکيد بر اينکه " صرف انتقاد ‏از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي، اعتراض به عملکرد مسوولان کشور يا دستگاه‌‏هاي اجرايي بيان عقيده در امور ‏سياسي، اجتماعي، اقتصاد" جرم محسوب نمي‌‏شود، از کنش هايي چون " فعاليت‌‏هاي تبليغي موثر عليه نظام"، "‌برگزاري ‏اجتماعات و يا راهپيمايي غيرقانوني"، "نشر اکاذيب به طور گسترده و يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در ‏مجامع عمومي "، "توزيع اوراق چاپي" و "تلاش موثر براي اختلاف‌‏افکني ميان اديان و مذاهب" به عنوان جرائم سياسي ‏نام برد.‏

بدين ترتيب اظهارات سخنگوي قوه قضائيه حاوي خبر جديدي نبود و در واقع تکرارهمان چيزي بود که در ماه اردبيهشت ‏قوه قضائيه ايران از آن به عنوان تصويب " مصاديق جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با هر كدام از اين جرايم" نام برده ‏بود.‏

سي سال پس ازانقلاب سال 57 قوه قضائيه در ادامه بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي، ماده 4 اين لايحه با موضوع ‏جرم سياسي را مورد بحث و بررسي قرار داد که قرار است بر اساس آن معناي جرمي به نام جرم سياسي در ايران تعريف ‏شود.‏

مطابق ماده چهارم که حاوي 5 بند و 2 تبصره است چنانچه اعمال ذيل با "قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي" صورت ‏گيرد و "متضمن خشونت" باشد، به عنوان "جرم سياسي" تلقي مي شود:‏

يك- فعاليت‌هاي تبليغي موثر عليه نظام

دو- برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني

سه- نشر اكاذيب يا تشويق اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا ‏حامل‌هاي داده (ديتا) و امكان آن.

چهار- تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري موثر آنها.

پنج- تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي ‏

در تبصره اول اين ماده قانوني تاکيد شده بود که همراهي "جرم سياسي" با "يکي از جرايم ديگر" مرتکب را به "مجازات ‏اشد" محکوم خواهد کرد و در تبصره ديگر آن همان گونه که آقاي جمشيدي ديروز تاکيد کرد آمده است: "صرف انتقاد از ‏نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي با بيان عقيده در ارتباط با ‏امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود."‏

‏ طي ساليان گذشته بحث استخراج و تعريف جرم سياسي از قانون اساسي جمهوري اسلامي همواره از دغدغه هاي ‏نيروهاي مدني و سياسي ايران بوده است. از جمله در مجلس ششم يکي از مناقشات اصلي بين مجلس و شوراي نگهبان بحث ‏‏"لايحه جرم سياسي" بود که چندين بار از طرف شوراي نگهبان رد شد و در نهايت به بن بست خورد و مسکوت ماند.‏

اما اينک علي رغم تصويب اين ماده در قوه قضائيه، که برخي حقوقدانان از آن به عنوان "گامي به جلو" ياد مي کنند، ‏همچنان بسياري بر اين باورند که قانون تعريف جرم سياسي اشکالاتي بنيادين و اساسي دارد.‏

از جمله منتقدان با برشمردن اصل نهم قانون اساسي که "آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي کشور" را از يکديگر ‏‏"تفکيک ناپذير" مي داند و تاکيد مي کند "هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور، آزادي هاي ‏مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند"، طراحان طرح مذکور را متهم مي کنند که با افزودن "اما و اگر ‏بر اصول مندرج در حقوق ملت ها در قانون اساسي" به "محدود کردن آزادي ها و اختيارات افراد جامعه" مبادرت کرده ‏اند.‏

‏ از سوي ديگر فعالين حقوقي در ايران به کار برده شدن تعابيري چون " قصد مخالفت با نظام" يا واژه "خشونت" را در ‏قوانين موجود تعريف نشده دانسته اند. اشاره اين کنشگران اين است که اساسا در قانون مشخص نشده است که چه اعمالي ‏‏"مصداق خشونت" است. آنها بر اين مي پندارند اين قبيل قانونگذاري دست قضات را "باز" مي گذارد وموجبات "اعمال ‏نظر سياسي - جناحي" را فراهم مي کند.‏

منتقدين در عين حال با اشاره به بند دوم اين ماده که "برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني" را جرم سياسي ‏تعريف مي کند به اصل 37 قانون اساسي اشاره مي کنند که برابر با آن "اجتماعات و راهپيمايي هابدون حمل سلاح"، ‏قانوني ارزيابي شده است. فعالين مدني به برگزاري اجتماعات و راهپيمايي هايي پس از برگزاري نماز جمعه اشاره و ‏خاطرنشان مي کنند بسياري از اين تجمعات و راهپيمايي ها با "مجوز وزارت کشور" نبوده ولي نمي توان صفت "غير ‏قانوني" را به آن اطلاق کرد؛ ضمن اينکه مسئولان نظام از اين قيبل تجمعات با احترام ياد مي کنند و با صفت "خود جوش" ‏به استقبال از آن مي روند.‏

اما از نظر برخي حقوق دانان بند سوم نيز درست به اندازه بند دوم ماده 4 مي تواند متناقض و خلاف قانون اساسي باشد. ‏آنها با بر شمردن ماده 648 قانون مجازات اسلامي که "نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي" را اساسا جرم نمي دانند ‏مي پرسند چگونه در بند 3 لايحه مزبور "تشويش اذهان عمومي" به طور "جداگانه" جرم سياسي تلقي شده است؟‏

اين در حالي است که عليرضا جمشيدي ماه اردبيشهت در گفتگو با راديو زمانه تاکيد کرده بودکه: "اين لايحه به گونه‌اي ‏تنظيم مي‌شود که با آزادي بيان و بحث‌هايي که در قانون اساسي‎ ‎از حقوق اوليه‌ي مردم است، در تضاد قرار نگيرد". ‏

در همين ارتباط ناصر زرافشان، حقوقدان، که خود چندين سال به خاطر بر عهده گرفتن وکالت قربانيان قتل هاي زنجيره اي ‏سال 77 در زندان بوده است با نگاهي بدبينانه به اظهارات سخنگوي قوه قضائيه نگريسته و خاطرنشان کرده بود مسوولين ‏قضايي "آنچه را که در رويه و عمل خودشان ظرف سال‌هاي گذشته به آن رسيده‌اند" در قالب "مصداق‌هاي جرم سياسي" ‏تعريف کرده‌اند.(روز)

‏ ‏