ساوالان سسی : برای ۲۵ نفر ازکشاورزان سنی مذهب روستای قیزیل خنیه(خانقاه سرخ) در اورمیه که به خاطر اعتراض به تغییر مسیر آبهای زیرزمینی در این روستا بازداشت شده بودند حکم صادر شد.

اتهام این افراد "اخلال در نظم عمومی" و "تمرد در مقابل مامورین دولتی" عنوان گردیده است.

شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری نازلو به ریاست قاضی هیکلی طی حکمی سلیمان ابراهیمی ، محمد صمدزاده ، مرتضی جعفری ، اللهوردی اصلانی ، محمد مناف زاده ، ایوب عزیز پور ، اکبر رستمی ، معراج علی پور ، سعید جعفرپور ، مجید قلی زاده و زیاد جعفرپور را به تحمل دو سال حبس تعزیری و یکسال تبعید به شهرستان میناب وتحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و بهروز مجیدی را به تحمل یک سال حبس تعزیری ویکسال تبعید به شهرستان میناب وتحمل ۷۴ ضربه شلاق و بارزاد نظامی افشار ، مقداد نظامی افشار و محمد اشرفی را به تحمل شش ماه ودو روز حبس تغزیری محکوم کرد.

دادگاه همچنین حیدر علی علیپور، حسین وهاب زاده ، سلیمان احمدی ، حبیب الله احمدی ومحمد جعفری را به پرداخت سیصد هزار تومان جزای نقدی و حجت مکرم را به پرداخت دویست هزار تومان جزای نقدی محکوم تمود.

درجریان دادگاه فوق مهدی اسمعیلی ، اصغر قرا حاجیلو ، بهزاد یعقوب زاده و جعفری نیز از اتهامات وارده تبرئه شدند.

روز ۲۴ دیماه ۱۳۸۷ صدها تن از کشاورزان روستای قیزیل خنه یه با هدف جلوگیری از تغییر مسیر منابع آب زیرزمینی روستایشان ـ برای مصارف صنعتی ـ تجمع صلح آمیزی در جاده اورمیه-سلماس به پا کردند که با حمله دهها مأمور نیروی انتظامی و شلیک سلاح گرم و گاز اشک آور روبرو شدند. در این حادثه بیش از ۳۰ تن بازداشت شده بودند که طی ۱۰ روز پس از بازجویی تحت شکنجه شدید به تدریج و با قرار وثیقه آزاد گشتند. برخی از بازداشت شدگان زخمی بودند ولی امکانات درمانی برای آنان در ساعات اولیه فراهم نشده بود. آنان ۵ و یا ۶ ساعت دیرتر و به علت خونریزی به بیمارستان منتقل شده بودند.

روستای قیزیل خنیه از توابع بخش نازلو ارومیه بوده و نزدیک به ۲۰۰۰ نفر جمعیت دارد. اهالی این روستا عمدتا از ترکهای سنی مذهب می باشند که مردم منطقه آنها را «کوره سوننی» یا «سوننی تورک » می خوانند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران٬ آداپ در بیانیه ای که اول فوریه ۲۰۰۹ منتشر کرد٬ چنین آورده است؛ « تبعیضهای مذهبی بر علیه ترکهای سنی مذهب به شکل جلوگیری از ایجاد مدارس دینی٬ محدودیت در ادامه تحصیلات عالی٬ عدم اجازه برای تشکیل سازمانها و انجمنهای غیر دولتی و همچنین ممانعت از رسیدن به سطوح بالا در جامعه٬ اعمال می شود. دولت ایران با تغییر مسیر منابع آبی روستاهای آنها موجب کم آبی در روستاها شده و در نتیجه مشکلات اقتصادی برای آنها فراهم می کند.»